اتهام أصحاب مطعم بالاستيلاء على 11 مليون كرونة عبر الاحتيال بتوظيف عمال بدعم التوظيف
كشفت النيابة العامة في السويد عن إحالة شخصين يعملان في مجال المطاعم إلى محكمة سولنا (Solna tingsrätt)، بعد توجيه لائحة اتهام ثقيلة تتعلق بارتكاب جرائم اقتصادية واسعة النطاق، على خلفية الاشتباه في استغلال نظام دعم التوظيف الحكومي الذي يمنح لرب العمل الذي يوظف عاطلين عن العمل ، وقاموا من خلال هذا الاحتيال بالاستيلاء على مبالغ ضخمة من المال العام. ووفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، يُشتبه في أن المتهمين تمكنا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 من الحصول على دعم توظيف من مكتب العمل السويدي (Arbetsförmedlingen) عبر تقديم بيانات غير صحيحة ومضللة، ما أدى إلى صرف مبالغ تجاوزت 11 مليون كرونة سويدية دون وجه حق.
وتشير مواد التحقيق إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال لم يُستخدم في الأغراض التي خُصصت لها، إذ جرى تحويل ما يقارب ثلاثة ملايين كرونة من حسابات الشركات إلى موظفين، ليُطلب منهم لاحقًا دفع مصاريف شخصية لصالح المتهمين أو إعادة تحويل الأموال مرة أخرى إلى حساباتهم الخاصة، في مسار مالي اعتبره الادعاء محاولة متعمدة لإخفاء مصدر الأموال.
وتواجه الشخصيتان المتهمتان سلسلة من التهم الثقيلة، من بينها الاحتيال الجسيم، وغسل الأموال التجاري المشدد، إضافة إلى إعاقة الرقابة الضريبية، وهي جرائم ترى النيابة أنها ارتُكبت بشكل منظم وداخل عدة شركات، ما يرفع من خطورتها القانونية.
كما أظهرت التحقيقات وجود ثغرات كبيرة في السجلات المحاسبية للشركات المعنية، الأمر الذي صعّب على السلطات الضريبية تتبع حركة الأموال والتحقق من سلامة المعاملات، وهو ما اعتبرته النيابة جزءًا من آلية إخفاء المخالفات وليس مجرد إهمال إداري.
وفي إطار القضية، طالبت النيابة بمصادرة نحو ثلاثة ملايين كرونة باعتبارها عائدات ناتجة عن أنشطة إجرامية، إلى جانب طلب مصادرة موسعة إضافية بقيمة تقارب 1.2 مليون كرونة، استنادًا إلى القوانين السويدية الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية.
ييييييييييييييييييييييييييييي
وقال المدعي العام المسؤول عن الملف إن جوهر القضية يتمثل في الاستيلاء المتعمد على أموال دافعي الضرائب، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن خطأً عابرًا في الإجراءات، بل مخططًا هدفه استغلال أنظمة الدعم الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة.
